Skip Navigation Links
     الصفحة الرئيسية
من نحن
لماذا الملتقى
أخبار و نشاطات
مقالات رأي
دراسات و بحوث
حقوق الانسان
المرأة و الطفل
التربية و التعليم
مجتمع مدني
ورشات عمل
مواقع صديقة
المدونة
صور عراقية
للاتصال بنا

عداد الزوار 219496
الزوار الحالي 123

27-أيار-2014 04:01:00
دولة القانون أطراف عديدة تؤيد المالكي وسنعلن عن الكتلة النيابية الاكبر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
الاهالي ريبورت

أكد ائتلاف دولة القانون، نيته الاعلان عن الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى استمرار انضمام بعض الكتل اليه، مع اجراء حوارات مكثفة مع كتل أخرى، فيما ذكر النائب عبد السلام المالكي ان العديد من الأطراف والشخصيات السياسية اعلنت رغبتها بتشكيل حكومة اغلبية سياسية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال القيادي في الائتلاف خالد الاسدي إن "دولة القانون بدأت جولة من الحوارات واللقاءات مع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر وحكومة الاغلبية السياسية"، مشيرا الى ان "التحالف الوطني اساس لكل تحالفات السياسية". واضاف ان ائتلافه "متفق مع جميع الكتل على اساس مشروع وطني والعمل المشترك داخل الحكومة"، مؤكدا "سعي دولة القانون لتشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب"، مبينا ان "الاعلان عن هذه الكتلة سيكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات"، بحسب السومرية نيوز. واوضح الأسدي انه "تم الاتفاق مع بعض الكتل السياسية وأعلنوا استعدادهم الانضمام الى ائتلاف دولة القانون وترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فضلا عن وجود حوارات ولقاءات مع كتل سياسية اخرى لتشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان". وذكرت مصادر بائتلاف دولة القانون، ان عدد مقاعد الائتلاف سترتفع الى أكثر من 110 مقعدا في البرلمان المؤلف من 328 مقعدا بعد انضام عدد من القوائم الرديفة والكتل القريبة منه، وهو ما يزيد من حظوظ رئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف دولة القانون في الحصول على ولاية ثالثة. فيما أكد ائتلاف متحدون للاصلاح، ان "تحالف الأقوياء" الذي يضم ائتلافات العربية والوطنية والكردستاني والأحرار والمواطن وكتل اخرى، سيعلن رسميا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما أوضح أن منصب رئيس الوزراء من نصيب التحالف الوطني على أن لا يكون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. من جانبه قال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي إن "نوري المالكي حصل على ثقة الشعب وتجاوزت نسبة التصويت لاسمه نسب لم تحصل عليها كتل باكملها، مما يجعل الجميع على قناعة بان الشعب يريد المالكي والجميع ملزم باحترام ارادة الشعب". واضاف ان "دولة القانون باعضاءها حصلت على ثلاثة ملايين و620 الف صوت وهو دليل اكبر على مدى الثقة والنجاح الذي رافق عمل الائتلاف ومشروعه الوطني طيلة الفترة الماضية"، مشيراً الى ان "الاجتماع الاخير لدولة القانون اجمع على ان يكون المالكي مرشح دولة القانون الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء". وأكد المالكي على ان "دولة القانون ماضية في مشروعها الوطني بالتنسيق مع باقي الاطراف الوطنية المؤمنة بمشروعنا لتحقيق الاغلبية المريحة لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق رغبات المواطن"، لافتا الى ان "هناك اطراف كثيرة وشخصيات سياسية ابدت رغبتها في الانضمام لمشروع دولة القانون بانتظار رد باقي الاطراف لضمان المضي بتشكيل الحكومة المقبلة". وكانت كتل التضامن في محافظة ذي قار، وكتلة الكفاءات والجماهير، والتحالفين الوطني في صلاح الدين ونينوى، وائتلاف الوفاء العراقي في النجف، انضمامها الى ائتلاف دولة القانون، ليتجاوز عدد مقاعد دولة القانون الـ 100 مقعد. وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان الماضي، بحصوله على 95 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 25 مقعدا، وحصل ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي على 23 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية بزعامة صالح المطلك على عشرة مقاعد، وحركة التغيير على تسعة مقاعد.
 

شبكة الاعلامين العراقيين لمناهضة العنف ضد المرأة و الطفل
مقالات
تحقيقات
»

»

»

»

»
اخبار و تقارير
صور
HyperLink